نصوص في الفقه وأصوله

حكم الروايتين المنقولتين عن مجتهد واحد في المذهب
حكم الروايتين المنقولتين عن مجتهد واحد في المذهب

كتب الأستاذ أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب للإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله بهذه المسألة، وطلب منه بيان ما أشكل عليه منها معترفاً له بالفضل والتقدم.

ونص ما كتب به إليه بعد صدره: (ولكم الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء في أحد قولين يَصدُران عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من أحدهما، وقد جرى الناس على استباحة ذلك، وفيه من الإشكال ما لا يخفى عليكم، فعسى أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام).

فأجاب رحمه الله بما نصه: (وأما المسألة الثانية وهي مسألة المجتهد، له قولان في المسألة، لا يعلم المتأخر منهما، فقد ورد علينا من بعض فقهاء بلدكم سؤال فيها وقد أجبناه عنه، نص السؤال: إن أهل المذهب ينقلون عن مالك في المسألة الواحدة القولين المختلفين والثلاثة والأربعة فيقولون: وقع في المدونة كذا، وفي الموازية كذا، وفي المجموعة كذا، وفي المختصر كذا، ويسطرونها في كتبهم ويعتقدونها خلافاً ويعملون على مقتضاها، وهم لا يعينون منها في الغالب المتأخر الذي يجب على مقلده الأخذ به من المتقدم الذي يجب تركه، وهذا مع التقليد لصاحبهما وهو واحد، وأما المجتهد فيها فآخذٌ برأي نفسه المتعبد به من حيث هو مجتهد، لا برأي غيره، مع أن أهل الأصول متفقون فيما رأيت، على أنَّه إذا ورد عن العالم قولان متضادان ولم يعلم المتقدم من المتأخر، لم يؤخذ بواحد منهما؛ لاحتمال أن يكون المأخوذ به هو المرجوع عنه، فصار القولان كدليلين، عُلم نسخ أحدهما للآخر، ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، فلا يعمل بمقتضى واحد منهما، وقد وقعت المسألة عندنا بغرناطة، وتردد النظر فيها أيَّاماً فلم يوقف إلا على أنَّ الضرورة داعية إلى مثل هذا، وإلا ذهب معظم فقه مالك، ومستند الأخذ به، مع الضرورة أن مالكاً لم يقل بالقول الأول إلا بدليل، وإن كان مرجوعاً عنه عنده، فنحن نأخذ به من حيث دليله، وأيضاً غالب أقوال مالك المنقولة عنه قد قال بها أصحابه، فليعمل بها من حيث اجتهادهم، وأيضاً فإنَّ جميع المصنفين يسطرون هذه الأقوال، ويحافظون عليها، ويفتون بها في النوازل، متواطئين على هذا، ولم يعرض لهم هذا الإشكال، فيبعد أن يجمعوا على الخطأ. هذا جملة ما حصله النظر فيما عندنا.

الـمصدر: الـمعيار لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي(ت914هـ): (11/364 – 365).

انتقاء: ذ. رشيد قباظ.



: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

ما أشْبه الأمس باليَوم

ما أشْبه الأمس باليَوم

  قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد (367:8) عند شرحه لحديث الوَبَاء الذي وقَع بالشَّام، ورجَع عنه عمَر بن الخطاب ولم يدخُلْها: "فيه دَليلٌ على أن المسْألة إذا كان سَبيلها الاجْتهادَ، ووقع فيها الاخْتلافُ، لم يَجزْ لأحَد الْقائِلين فِيها عَيبُ مُخالفِه،..

أنواع الإحرام

أنواع الإحرام

  الإحرام على ثلاثة أوجه؛ إفراد، وتمتع، وقِران، والإفراد أفضلها، ثم التمتع، فأما القران فصفته ‏إشراك العمرة والحج في إحرام واحد، وذلك على ضربين: ابتداء، وإرداف‏.

خطاب الله تعالى موجه إلى جميع الجوارح

خطاب الله تعالى موجه إلى جميع الجوارح

قال الإمام الفقيه أبو زكرياء يحيى بن محمد بن الوليد الشِّبلي(من علماء القرن 8هـ)، في كتابه «التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرَقين» بعد أن فصَّل الحديث عن الحلال ومراتبه، والحرام وأصنافه:

الفرق بين المسكين والفقير

الفرق بين المسكين والفقير

 وأما المساكين والفقراء فقيل: هما اسمان لمعنّى واحد. قاله ابن الجلاّب، وقيل: إن الفقير أشبه حالاً. وهو مذهب مالك، وقيل: إنّ المسكين أشبه حالا، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن وهب: هما سواء إلاّ أن الفقير لا يتكفّف، والمسكين يتكفّف.

نقد المختصرات في المذهب المالكي

نقد المختصرات في المذهب المالكي

 لقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتها، وقد نبه عبد الحق في «تعقيب التهذيب» على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع - وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع - ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال.