نصوص في الفتوى والقضاء

ما أشبه يومنا بأمسنا
ما أشبه يومنا بأمسنا

يتحدث العالم الجليل الثعالبي عن الفتوى وما آلت إليه في زمانه من انحطاط كأنه يتحدث عن يومنا   ناقلا بعض كلام الباجي، ثم يتبعه بكلامه متأسفا متحسرا عن حال الفتوى فيقول رضي الله عنها:

( ......... إن الذي عليَّ لصديقي إذا وقعت له حكومة ـ يقصد حكما قضائيا ـ أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه، وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وكان غائبا، فلما حضر قالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى، .............إلى هذا وصلت الفتوى في زمن الباجي، ولولا الحياء يمنعني ـ هذا الثعالبي يتحدث عن نفسه ـ لقصصت عليك ما عاينته حال هذا الوظيف في الجيل الذي أدركته، وكل من طالع حال المتقدمين استحيا أن ينتسب لهذا الجيل الذي ابتلينا به، وإياك أن تكون كما قال:

             يمدون للإفتاء باعا قصيرة       وأكثرهم عند الفتاوى يُكَذلك

والمكذلك: هو الذي يكتب تحت فتوى غيره: ما أفتى به المفتي أعلاه صحيح، وعليه يوافق عبد ربه فلان).

إلى قوله: ( ........... فليست الفتوى بطول الأردان، وإرخاء الذوائب ــ وقس عليها الطرابيش والأَقبَّة  جمع قُبٍّ معروف على غير قياس والكرافتة اسم أعجمي ــ كذنب الأتان والهذر باللسان إذا خلا الميدان

                      فلو لبس الحمار ثياب خز       لقال الناس يا لك من حمار

فهذا من الضرب الذين يُستفتون بالشكل لا بالفضل، ويأكلون بالعمائم ــ يوم كانوا ذوي عمائم أما الآن فالطرابيش  والقب والكرافتة ـ  والأكمام لا بالعلوم والأحكام، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجا، وتضج الأحكام من أقلامهم ضجيجا، فمن تجرأ منهم على دين الله وأفتى أو حكم، فرسول الله صلى اله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، والله الحَكَم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). الشعراء:227.

ويقول: ( ......... إلا أن وقتنا هذا عظم فيه الجهل، وغلب الفساد، وأصبحت الفتوى بين كل من مد يده إليها وتجرأ عليها ولو كانت اليد شلاء، والكف خرقاء، ترسم بها من اتخذها مكسبا ومتجرا، ولا تسأل عما جرى كيف جرى، ويجب على من قلده الله أمر الأمة أن يرفع هذا المنصب عن تناول أوساخ الناس، وبيع الشريعة بما بيع به يوسف عليه السلام، فذلك باب عظيم، إذ الباذل للمال يتوصل إلى الاستظهار به على استمالة نصوص الشريعة نحوه، ولو كان مبطلا، فبيع الفتوى هادم للشرع، مفسد للمفتين، وهو مقت عظيم، وخطب جسيم.......)اهـــ. منه رحمه الله تعالى بتصرف يسير. الفكر السامي للثعالبي الحجوي، ص:725 وما بعدها.

إعداد: ذ.سعيد بلعزي.



: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

بيان ما يعتبر من المصالح

بيان ما يعتبر من المصالح

  اعلم وفقنا الله وإياك أن عناية الشرع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بتحصيل المصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا))، ويجب أن تعلم أن فعل السيئة يجر إلى فعل السيئة، وكذلك فعل الحسنة.

ترك الخلافيات في الفتوى إلا عند الإنكار

ترك الخلافيات في الفتوى إلا عند الإنكار

 ولا ينبغي للمفتي أن يحكي خلافاً في المسألة لئلا يُشَوِّشَ على المستفتي، فلا يدري بأي القولين يأخذ، ولا أن يذكر دليل ولا موضع النقل من الكتب، فإن في ذلك تضييعا للورق على صاحبه، إلا أن يعلم أن الفتيا سينكرها بعض الفقهاء، ويقع فيها التنازع...

اعتبار المفتي مقاصدَ الناس ومقتضى مخاطبتهم

اعتبار المفتي مقاصدَ الناس ومقتضى مخاطبتهم

  ينبغي للمفتي أن ينظر إلى مقاصد النّاس ومُقتضَى مخاطبتهم فيبني عليها الحكم، ويرتّب عليها الجواب، وكلّ مَن ينظر إلى الرِّوايات فيفتي بها فيما تختلف فيه الأحكام باختلاف المقاصد والعوائد فقد أخطأ.

كيفية التعامل مع المستفتي الفضولي والمستفتي صاحب الشبهة

كيفية التعامل مع المستفتي الفضولي والمستفتي صاحب الشبهة

قال الإمام القرافي -رحمه الله- في كتابه الماتع "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" عن الكيفية التي يجيب أن يتعامل بها المفتي مع المستفتي الفضولي والمستفتي صاحب الشبهة:...

مفهوم المجتهد المطلق في مذهب الإمام مالك

إن الاجتهاد المذهبي بل الاجتهاد من حيث هو درجةٌ مرتبته واسعة تتفاوت بقوة التمكن وضعفه، فالاتصاف بأدنى درجاته يدعيها مدعيها، ومع الاتساع في الحفظ والوقوف على الأدلة والأحاديث ربما يخيل لصاحبه وصول درجة الاجتهاد المطلق، مع كون من فوقه في دقة النظر وقوة التفقه ومعرفة قواعد المذهب ومداركه لا يدعيها؛ لعدم اتساعه في الحفظ ومعرفة الأحاديث فتأمله.