نصوص في السياسة الشرعية

الشريعة الإسلامية حمل على التوسط

قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي(790هـ):

قد يسوغ للمجتهد أن يحمّل نفسه من التكليف ما هو فرق الوسط، بناء على ما تقدم في أحكام الرخص، ولما كان مفتياً بقوله وفعله كان له أن يُخفى ما لعله يُقتدى به فيه فربما اقتدى به فيه مَن لا طاقة له بذلك العمل فينقطع وإن اتفق ظهوره للناس نبّه عليه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؛ إذ كان قد فاق الناس عبادةً وخلقاً، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة؛ فربما اتبع لظهور عمله؛ فكان ينهى عنه في مواضع؛ كنهيه عن الوصال، ومراجعته لعمرو بن العاص في سرد الصوم. وقد قال تعالى:(واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) [الحجرات: الآية 7].

وأمر بحل الحبل الممدود بين الساريتين.

وأنكر على الحولاء بنت تُويْتٍ قيامها الليل. وربما ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ولهذا - والله أعلم - أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة، مع ما كانوا يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره، وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء؛ لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه.

فصل: إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي كان عليه السلف الصالح؛ فلينظر المقلِّد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق بالإتباع وأولى بالاعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله، ولكن الترجيح فيها لا بد منه؛ لأنه أبعد من اتباع الهوى كما تقدم، وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا في مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين، وقالوا في مذهب أصحاب الرأي: لا يكاد المغرِقُ في القياس إلا يفارق السنة، فإن كان ثم رأي بين هذين فهو الأولى بالاتباع، والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله، والله أعلم.

المصدر: كتاب الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي (5/278-279)، طعة دار ابن القيم / دار ابن عفان، الطبعة الثانية 1427هـ/2006م، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

انتقاء: د. مصطفى عكلي.



: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

هُمُومُ الملوكِ كبار

هُمُومُ الملوكِ كبار

  هموم النَّاس صغارٌ، وهموم الملوك كبارٌ، وألباب الملوك مشغولة بكلِّ شَيء، ‏وألباب السُّوقة مشغولة بما ليس بشيء، والجاهل منهم يعْذر نفسه عندما هو عليه ‏من الوشل‏...

شروط العدالة في الولاة

شروط العدالة في الولاة

يقول أبو عبد الله محمد بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الرندي (ت792هـ) في إحدى رسائله التي وجهها إلى السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن المريني: «واعلم يا أمير المؤمنين ــ أن العدالة مشروطة في كل ولاية كائنة من كانت، لا بد للمستولي من الاتصاف بها وهي: أن يكون صادق اللسان، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا للمآثم...

الشريعة الإسلامية ديموقراطية وليست أريستقراطية

قال محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي:
زعم بعض العصريين أن الشريعة الإسلامية أريستوقراطية مستدلاً بأحكام الأرقاء، وهو غلط فإنها ما جوزت استرقاق أسرى الحرب إلاَّ من باب مجازاة أمم ذلك الزمان بالكيل الذي تكيل به جرياً على عادتهم، بدليل أن الاسترقاق ليس بواجب، بل  الإمام مخير بين المَنِّ أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل كي يجازي المحاربين بمثل ما يعملون أو يستحقون، والشارع متشوف للحرية مُرغِّب فيها بأنواع الترغيب، بل ألزم من أعتق جزءاً يسيراً من رقيق أن يعتق باقيه إن وجد مالاً، فالشرع يزيل الرقِّية بأدنى سبب، فمن زعم أن شريعة الإسلام أريستقراطية لم يصب بل هي ديموقراطية حقَّة.